اللجنة العربية للرقابة المصرفية
أُنشئت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المكونة من مدراء الرقابة على المصارف لدى المصارف المركزية العربية بقرار من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 1991. وأناط هذا القرار، دور أمانة اللجنة لصندوق النقد العربي، على اعتبار الصندوق يمثل الأمانة الفنية للمجلس. وقد حدد المجلس لهذه اللجنة مجموعة من الأغراض، أهمها متابعة متطلبات الالتزام بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال، ودراسة قضايا تطوير أساليب الرقابة المصرفية المتبعة في الدول العربية بما يتماشى مع الممارسات الدولية، والسعي لتطوير التشريعات المصرفية والأنظمة المحاسبية وتوحيدها بين الدول العربية، بالإضافة إلى توفير التدريب والمعونة الفنية للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الرقابية.
الأهداف
تقوم اللجنة العربية للرقابة المصرفية بدور حيوي وفعال في التنسيق بين الدول العربية على صعيد القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالرقابة على المصارف، وتشكل في الوقت ذاته آلية نشطة لتبادل الخبرات والمعلومات بين السلطات الرقابية العربية. كما تقوم، في ضوء تبعيتها لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بتقديم أوراق عمل ذات صلة بقضايا الرقابة المصرفية يعدها فريق العمل المنبثق عنها، إلى المجلس لإقرارها كتوصيات للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في إطار التشريعات والأنظمة المعمول بها في كل دولة
الدعم الفني
يساهم صندوق النقد العربي، بصفته الأمانة الفنية للجنة، في دعم أعمالها من خلال تعزيز التنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وتوفير فرص التدريب للعاملين في إدارات الرقابة على المصارف عبر معهد التدريب وبناء القدرات. كما تستند اللجنة في إعداد أوراق العمل والتوصيات إلى المعايير والمبادئ الدولية، ولا سيما الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتعمل بالتعاون الوثيق معها، حيث يشارك ممثل عن لجنة بازل بانتظام في اجتماعات اللجنة، إلى جانب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بصفة مراقب.